لأول مرة بالتاريخ.. البابا فرنسيس يعين امرأة في منصب كبير بالفاتيكان

قام البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لأول مرة في التاريخ، بتعيين امرأة في منصب إداري رفيع المستوى في سكرتارية دولة الفاتيكان.

وقد عين الرمز الكاثوليكي الكبير فرانشيسكا دي جيوفاني، وهي امرأة إيطالية لتكون وكيل الوزارة الثاني للعلاقات مع الدول، وتحديدا ستتولى مسؤولية محددة عن القطاع المتعدد الأطراف الذي يتعامل مع المنظمات الحكومية الدولية على المستوى الدولي.

وقالت الفاتيكان عندما أعلنت تعيينها يوم الأربعاء 15 يناير، إن دي جيوفاني، عملت كمسؤول في قسم العلاقات بالأمانة العامة للدولة منذ سبتمبر 1993، وستكون المرأة الجديدة ذات الـ 66 عاما، مسؤولة عن إدارة شعبة تنسيق علاقات الكرسي الرسولي مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية.

جاء التعيين الجديد، في إطار دعوة فرانسيس إلى إعطاء المزيد من الأدوار للنساء في صنع القرار في الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية بشكل عام، رغم أنه لا توجد نساء يترأسن أي إدارات في الفاتيكان أو أي مكتب مهمة أخرى، فهذه المناصب القيادية محجوزة للكهنة والأساقفة أو الكرادلة، وقد أيد فرانسيس -في السابق- تعاليم الكنيسة التي تحظر عمل المرأة.

وفي مقابلة مع "الفاتيكان نيوز" التي تديرها الدولة بعد فترة وجيزة من الإعلان عن التعيين، أوضحت دي جيوفاني أنها ستكون مسؤولة عن العلاقات المتعددة الأطراف للفاتيكان، كما هو الحال مع المؤسسات الدولية.

وقالت دي جيوفاني، 66 سنة، كذلك لوسائل الإعلام داخل الفاتيكان، إن تعيينها أظهر اهتمام فرانسيس بالنساء، ووافقت على مقولة البابا التي كثيرا ما صرح بها بأن النساء "لديهن بعض المواهب كصانعات سلام ووسطاء".

وقالت: "آمل أن ينعكس كوني امرأة بشكل إيجابي في هذه المهمة، حتى لو كانت موهبة أجدها بالتأكيد لدى زملائي الذكور أيضا".

وهناك عدد قليل من النساء الأخريات يشغلن رتبا مماثلة في مكاتب الفاتيكان الأخرى، بما في ذلك وكيل وزارة الفاتيكان للشؤون الدينية ونائبتان في مكتب الفاتيكان للعلوم، لكن أمانة الدولة هي أقوى مكتب بالفاتيكان، حيث تقوم بتنسيق العمل الداخلي لعلاقات الكرسي الرسولي بالإضافة إلى علاقات الفاتيكان الدبلوماسية مع البلدان الأخرى.

وقد عملت فرانشيسكا في القطاع المتعدد الأطراف على مدار الأعوام السبعة والعشرين الماضية، وكانت تهتم بالموضوعات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، والقانون الإنساني الدولي، والاتصالات، والقانون الدولي الخاص، وحالة المرأة، والملكية الفكرية، والسياحة.